د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
514
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
جنسا له والخاص فصلا ( سي ، ب ، 82 ، 16 ) - القسم الذي ليس العام محمولا فيه على الخاص فهو أن يكون الخاص عارضا لشيء من أنواعه كالنغم إذا قيست إلى موضوع العلم الطبيعي ( سي ، ب ، 254 ، 8 ) - العام بالجملة سواء كان جوهرا أو عرضا هو الذي يقال على موضوع ( ش ، م ، 9 ، 5 ) - إنّ الكليّ أخصّ من الجنس لأنّه جنس الجنس ، وجنس الجنس أخص من مطلق الجنس لأنّه فرد من أفراد مطلق الجنس ، ولا يجوز تعريف العام بأحد خواصّه ، أي أفراده كتعريف الحيوان بالإنسان مثلا ، فلا يجوز تعريف الجنس بالكليّ ( ه ، م ، 44 ، 7 ) - « الكلي الطبيعي في الخارج » فمعناه أنّ ما هو كليّ في الذهن هو مطابق للأفراد الموجودة في الخارج مطابقة « العامّ » لأفراده ( ت ، ر 1 ، 144 ، 6 ) - يلزم من وجود الخاصّ وجود العامّ المطلق ، أي حصّة المعيّن من ذلك العام ، كما يلزم من وجود « هذا الإنسان » وجود « الإنسان » ، ومن وجود « هذا الإنسان » وجود « الإنسانية » و « الحيوانية » القائمة به ( ت ، ر 1 ، 160 ، 7 ) - من علم العام فقد علم شموله لأفراده ( ت ، ر 2 ، 86 ، 27 ) عام وخاص - العام والخاص هما الكل والبعض ( ق ، م ، 11 ، 10 ) - الكلام الذي يفرّق بين العامّ الّذي هو الكل ، وبين الخاص الّذي هو البعض أربعة : منها « كلّ » كقول القائل : كلّ إنسان حيّ . ومنها « بعض » كقوله : بعض النّاس حيّ . ومنها « ولا واحد » كقوله : ليس أحد من النّاس بحيّ . ومنها « لا كلّ » كقوله : ليس كلّ النّاس بحيّ ( ق ، م ، 36 ، 6 ) - إذا وجد العام ليس يلزم أن يوجد الخاصّ كما يلزم عن وجود الخاصّ وجود العامّ ( ش ، ع ، 104 ، 2 ) - إذا وجد الخاصّ وجد العام وليس ينعكس ذلك ( ش ، ع ، 130 ، 8 ) - العام متقدّم . . . بالطبع على الخاصّ ( ش ، ع ، 130 ، 8 ) - يلزم من وجود الخاصّ وجود العامّ المطلق ، أي حصّة المعيّن من ذلك العام ، كما يلزم من وجود « هذا الإنسان » وجود « الإنسان » ، ومن وجود « هذا الإنسان » وجود « الإنسانية » و « الحيوانية » القائمة به ( ت ، ر 1 ، 160 ، 7 ) عامتان - ( القضيتان ) الدائمتان وهما الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة والعامتان وهما المشروطة العامة والعرفية العامة ، فذهب كثير منهم إلى أنها تنعكس إلى أخص من المطلقة العامة وهي الحينية ( و ، م ، 238 ، 26 ) عامية - العاميّة هي على طريق التناسب في كل ما هو موافق للجنس الذي هو تحت العلم ( أ ، ب ، 338 ، 11 ) - العاميّة فبمنزلة القول بأنه إذا نقص من المتساوية متساوية تكون الباقية متساوية ( أ ، ب ، 338 ، 13 ) - أعني بالعاميّة مثل أن القول على كل شيء إما موجبة وإما سالبة ( أ ، ب ، 400 ، 10 )